خلال الخمسين سنة الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية تنمية اقتصادية سريعة وتغيرات مجتمعية وسياسية مقابلة. ولموازنة ذلك مع التراث الثقافي والديني الغني للأمة وتسهيل التقدم المستمر، اتخذت الحكومة السعودية عددًا من المبادرات السياسية والاقتصادية لتثقيف وتشجيع المشاركة السياسية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمار الأجنبي وتوسيع فرص التعليم والتوظيف لمواطنيها. المواطنين.

إن استثمارات المملكة العربية السعودية في تطوير التعليم والنظام السياسي وفتح اقتصادها لزيادة الاستثمار الأجنبي والخصخصة والتنويع قد أعدت المملكة ومواطنيها بشكل جيد للمشاركة في الاقتصاد والمجتمع العالمي. أدت هذه التطورات مجتمعة، بالإضافة إلى عقد من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى، إلى انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، مما جعل المملكة العضو رقم 149 في المنظمة في 11 ديسمبر 2005. وقد فتح هذا الاقتصاد السعودي أمام فرص غير مسبوقة للاستثمار الأجنبي والاستثمار. خلق فرص العمل. بما يتماشى مع رسالة كلية إدارة الأعمال والتي تتمثل في إنتاج وتقديم برامج تعليمية عالية الجودة، وأبحاث تخصصية ومتعددة التخصصات، وخدمة المجتمع.

يساعد برنامج البكالوريوس في التمويل طلابنا على النمو فكريًا وشخصيًا ومهنيًا حتى يشعروا بالتمكين والتمكين والتحفيز لتقديم مساهمات إيجابية كبيرة للمنظمات التي يخدمونها وللمجتمع ككل. يعد البرنامج المقترح إعدادًا لأكثر من مجرد مهنة في المجالات المالية. إنه التدريب على الحياة المهنية في حياتهم. يتطلب النجاح في أي بيئة القدرة على التفكير النقدي، وتحليل البيانات، وتقديم التوصيات، والتواصل بشكل فعال. فهو لا يتطلب المعرفة فحسب، بل يتطلب أيضًا القدرة على تطبيقها والشجاعة للعمل بناءً عليها.